به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در پی برگزاری جلسه بررسی عوارض صادرات مواد معدنی در محل کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یوسف مرادلو از انجمن صنایع معادن سرب و روی ایران گفت: خواهشاً قوانین را شفاف کنید. ورود موقت کالا چیزی است که مواد اولیه می‌آید حالا چرا باید این عوارض بخورد. این موضوع را قانون شفاف نکرده است. در حال حاضر واردات و صادرات ما چقدر افت کرده است همچنین اشتغال و سرمایه ما دچار مشکل شده است. اگر قانون ما شفاف بود و همه چیز را مشخص می‌کرد بنده به عنوان صادر کننده به زحمت نمی‌افتادم.
من صادر کننده زمانی که مقررات را می‌خوانم بر مبنای همان تصمیم می‌گیرم. بر فرض مثال قیمت خاک را به ما ۱۰۰ تومان می‌دهند و از آن طرف هم می‌گویند شمش را بورس بورس ۹۷ تومان به فروش برسان. اگر ما جادوگر باشیم و خاک تبدیل به شمش شود بنده ۳ هزار تومان ضرر کردم. از این طرف بازارهایی که ما داریم روسیه، ترکیه و امارات است و بقیه بسته است.
فرهاد طهماسبی، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی خطاب به علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گفت: اگر از ترخیص موقت عوارض می‌گیرید پس چرا این اسمش موقت است فرقش با تخصیص ارز دائم چیست؟
ما در آیین نامه قانون امور گمرکی که مصوب هیئت وزیران است تبصره ۲ ماده ۸۸ می‌گوید که محصولات تولید شده از بحث کالای ورود موقت مشمول محدودیت‌ها نیست. گمرک مواجه است با یک مبنای قانونی که به من می‌گوید عوارض بگیر و مصوبه هیئت وزیران به من می‌گوید نگیر. این ابهام است .
قانون ارجحیت بر مصوبات دارد
شامانی در پاسخ مطرح کرد: ماده ۵۱ قانون ورود گمرکی می‌گوید که کالایی ورود موقت می‌شود که درون مواد اولیه بیاید و محصول در داخل کشور با شرایط داخل تولید و صادر شود. ما در این حوزه دو بحث داریم یکی قانون بودجه است که می‌گوید صادرات کلیه محصولات معدنی باید عوارض دهند. ما در آیین نامه قانون امور گمرکی که مصوب هیئت وزیران است تبصره ۲ ماده ۸۸ می‌گوید که محصولات تولید شده از بحث کالای ورود موقت مشمول محدودیت‌ها نیست. گمرک مواجه است با یک مبنای قانونی که به من می‌گوید عوارض بگیر و مصوبه هیئت وزیران به من می‌گوید نگیر. این ابهام است یک عده می‌گویند ارجحیت با قانون است قانون وقتی می‌گوید از کلیه محصولات باید عوارض بگیرید هیچ استثنایی قائل نشده و از لحاظ تراز هم از مصوبه هئیت وزیران سطحش بالاتر است. دوستان هم می‌گفتند چون قانون ارجعیت بر مصوبات دارد پس باید همه پرداخت کنند.
در ادامه جلسه رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی خطاب به سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: در بند "ز" تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ در بحث عوارض صادرات برای مواد معدنی گفته شده که نیم درصد معادل ارزش صادراتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب دولت می‌رسد، تعیین شود. سپس شما رفتید جدولی را به تصویب رسانده‌اید که این نیم درصد تا ۸۰ درصد هم رفته است. بحث این است که این دو چطور با هم قابل جمع است و مبنای این جدول با توجه به قانونی که ابلاغ شده که نیم درصد بوده چطوری این جدول را با ۸۰ درصد تهیه کردید؟
از ۲۳۸ کالایی که عوارض برایش در نظر گرفته شده ۱۸ موردش اختلاف دارد. عوارض ۸۰ درصد فقط برای صادرات قراضه است غیر از آن هیچ کالایی عوارض ۸۰ درصدی ندارد.
عوارض ۸۰ درصد فقط برای صادرات قراضه است
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت در پاسخ به سوال رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مبنی بر چگونگی تهیه جدول عوارض و رشد عوارض از 0.5 تا 80 درصد گفت: قانون بودجه بر اساس کالاهای خام و نیمه خام تا نیم درصد عوارض را بین این دو کالا تقسیم کرده بود. بنده دیوان عدالت اداری هم رفتم و در آنجا هم بحث کم و زیاد عوارض نبود، بحث این بود که این قانونی که مجدد عوارض زیاد کردیم و ارسال شده درست است یا خیر؟ که با اختلاف یک رای تصویب شد. ۴۵ نفر گفتند درسته ۴۴ نفر گفتند غلط است که در آخر مصوب کردند این عوارض را مجدداً بگیرند. از ۲۳۸ کالایی که عوارض برایش در نظر گرفته شده ۱۸ موردش اختلاف دارد. عوارض ۸۰ درصد فقط برای صادرات قراضه است غیر از آن هیچ کالایی عوارض ۸۰ درصدی ندارد.عوارض ۲۰ درصد هم برای کالاهای همانند سنگ آهن است که همه ما اعتقاد بر این داریم که سنگ آهن مگنتیت نباید از کشور خارج شود چون در کشور کمبود داریم و نیاز است اما عوارض تعیین شده برای سنگ آهن هماتیت با توجه به اینکه در کشور هنوز واحدهای فناوری آنچنانی نیامده و همینطوری هم که دارند صادر می‌کنند با ضرر روبه‌رو هستند، همان ۲۰ درصد است.
با عوارضی که اکنون مصوب شده تمام شرکت‌های فولادی بدون استثنا باید به تعزیرات روند چون این عوارض قانون بودجه می‌گوید که از یک فروردین ماه قابلیت اجرا دارد. ما اعتقاد بر این داریم که تاریخش نباید از یک فروردین باشد برای اینکه واحدهای تولیدی ما نابود می‌شوند.
واحدهای تولیدی نابود می‌شوند!
ما در مورد این عوارض مجدد با آقای مخبر صحبت کردیم و مجدد یک اصلاحیه با امضای شخص آقای وزیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ برای هیئت وزیران ارسال کردیم. با عوارضی که اکنون مصوب شده تمام شرکت‌های فولادی بدون استثنا باید به تعزیرات روند چون این عوارض قانون بودجه می‌گوید که از یک فروردین ماه قابلیت اجرا دارد. ما اعتقاد بر این داریم که تاریخش نباید از یک فروردین باشد برای اینکه واحدهای تولیدی ما نابود می‌شوند.